فرصة ذهبية لشراء العقارات في تركيا مع انخفاض الليرة التركية

تجاوزت الليرة التركية حاجز الـ 6.5 ليرة تركية امام الدولار الامريكي، مما يعني أن من يملك 100 ألف دولار اليوم أصبحت تعادل أكثر من نصف مليون ليرة تركية بكثير، ما يعادل قيمة فيلا او شقة فخمة قريبة من المناطق السياحية.

هذا يمثل فرصة لا تعوض للمستثمرين الأجانب لاقتناء العقارات في تركيا، أو تحسباً لتردي الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم.

 

فرصة التملك العقاري في تركيا تعدل مخرج للعديد من الجنسيات وهي من الدول القليلة التي تسمح للأجانب بالتملك فيها والحصول على جنسيتها عبر التملك.

وهنا يثور في ذهن القارئ استفسار مهم، وهو: إن انخفاض قيمة العملة بمقدار 25% يعني ارتفاع في أسعار العقارات بمقدار 25% أيضاً.

 

يعد الوضع مختلفا في تركيا والأمور لا تسير على هذا النحو، فالتاجر التركي لا يربط عمله بالدولار، ولكنه يربط عمله بتسريع دوران رأس ماله، فلا يرفع السعر حتى لا يصيبه الركود، وإنما يرفع السعر قليلاً بشكل لا يؤثر على المستهلك كثيراً ولا يشعر بالفرق، ويبني عشرات المجمعات السكنية خلال سنوات التضخم. فيبيع كل مجمع بسرعة ويبني من قيمته غيره، ثم يبيعه ويبني من قيمته غيره، وهكذا، بدلاً من بناء مجمع واحد بزيادة 25%، فلا يتوقف عن العمل.

 

وفي هذه الحالة فهو يسد تضخم الليرة التركية بالربح القليل المتعاقب في كل مجمع يبنيه، ويحقق الاستثمار الأمثل لرأس ماله من خلال تدويره مرتين كل سنة.

 

أما من ناحية الادخار، فإن مقدار ما يدخره في البنوك لا يتجاوز 10% من رأس ماله، ويكون ادخاره الأكبر في البيوت التي لم يتيسر بيعها خلال فترة التضخم، فهي تمثل فائض قياسي في الأرباح بالنسبة له، ويستطيع أن يبيعها بسرعة بثلاثة أرباع قيمتها في أي وقت ليحصل على السيولة التي يريدها؛ لأن هذه القيمة تكون اقل من سعر السوق بعد خمس سنوات، وأكثر من تكلفة البناء بكثير.

 

وكمثال عملي على هذا، فإن بيتاً مكوناً من 3 غرف في منطقة متوسطة في عنتاب كانت قيمته 140.000 ليرة تقريباً عام 2013 عندما كان الدولار يساوي 1.8 ليرة تركي ما يعادل 78.000 دولار، اليوم وقبل تدهور الليرة التركية قيمة ذات البيت 200.000 ليرة تركي حين كان الدولار يساوي 4.5 ليرة تركي ما يعادل 45.000 دولار تقريباً.

 

فالعملة انخفضت من 1.8 إلى 4.5 بنسبة 250%، بينما ارتفعت قيمة العقار بنسبة 43% فقط خلال نفس الفترة على حساب الليرة التركية، بينما انخفضت قيمة العقار بمقدار 52% على حساب الدولار.

 

ومع هذا فالمستثمر بالعقارات في تركيا يغطي هذا التضخم ويزيد عليه بأرباح طائلة دون أن يتأثر المستهلك العادي أو مقتني العقار السياحي؛ لأنه يحسب استثماره بالليرة التركية ولا يفكر بالدولار كما بينت سابقاً.

فالذي يبني بناء مفرداً في تركيا يربح 25% من رأس المال الذي وضعه كحد أدنى، والذي يبني مجمعاً يربح 45% من رأس المال الذي وضعه كحد أدنى.