هناك العديد من الأسباب وراء تفضيل العرب لشراء أو الاستثمار في العقارات في تركيا، فأسعار العقارات التركية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة تعتبر منخفضة رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال الأعوام القليلة الفائتة، وبخاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنطاليا وبورصة ويالوفا، ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحقيق أرباح كبيرة.

 

أبرز النقاط التي تشجع على الاستثمار في تركيا

• الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تركيا في الشرق الأوسط.
•  القوانين الميسرة والضامنة لحقوق الأجانب الراغبين في العيش في تركيا وحصولهم على الاقامة الدائمة في حالة تملك عقار داخل الاراضي التركية
• اقتصاد مزدهر: ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 857 مليار دولار أمريكي في عام 2016 بعد أن بلغ 231 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2002 "Turk sat".
•  نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 5.6% بين 2002 و2016 "معهد الإحصاء التركي".
• اقتصاد واعد يتمتع بمستقبل باهر، حيث إنه من المتوقع أن يصبح أحد أسرع الاقتصاديات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2017-2020.
•  أكبر ثالث عشر اقتصاد على مستوى العالم وخامس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
• اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 145 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات العشرة الأخيرة.
• قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 143 مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ 300% في الفترة بين عامي 2002 و2016 "معهد الإحصاء التركي".

 

 

لماذا الاستثمار العقاري في تركيا؟

• ارتفاع أسعار العقارات في تركيا بشكل مستمر بسبب زيادة الطلب الأجنبي.
• تدخل تركيا ضمن أكبر الأسواق العالمية في نمو أسعار العقار وفقاً لمؤشر "نايت فرانك الدولي".
• تقع تركيا في المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق العقارية جاذبية وفقاً لمؤسسة "إيرنست أند يونغ".

 

أنواع الاستثمار العقاري في تركيا

1. الايجار: شراء عقار وتأجيره وضمان دخل شهري ثابت. تبلغ قيمة متوسط العائد المادي من الايجار ما يعادل ٤٪ سنويا من سعر العقار.
2. اعادة البيع: شراء عقار في مشروع قيد الانشاء بإحدى المناطق الحيوية والقريبة من المواصلات مما يزيد من سعر العقار ومن ثم اعادة بيعه.
3. الأراضي: شراء أراضي بمواقع استراتيجية قد تدخل ضمن المخططات التنظيمية للمدينة.
4. التطوير العقاري: بشراء قطعة ارض في موقع استراتيجي وتطوير مشروع عقاري مميز وبخدمات متكاملة تضمن عائد ربح مرتفع.
5. مشاريع التحول المدني: بتطوير المباني القديمة والآيلة للسقوط والغير مقاومة للزلازل إلى مباني حضارية مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية مع السماح بمساحة بناء أكبر لشركة الانشاءات من أجل تغطية تكاليف المشروع وتحقيق هامش ربح متميز.

 

مشروع التحول المدني

تم سن قانون التحول المدني في تركيا من أجل تطوير جميع المباني القديمة والآيلة للسقوط والغير مقاومة للزلازل إلى مباني حضارية مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات مع مراعاة الحفاظ على الخدمات العامة وتحسين ظروف البيئة المحيطة بالمباني السكنية.. تستهدف الحكومة التركية تطوير ما يقارب من 15 مليون عقار في إطار قانون التحول المدني بميزانية تفوق 400 مليار دولار.

تقوم الحكومة التركية بتشجيع المستثمرين وشركات التطوير العقاري من أجل إتمام هذا المشروع الضخم عن طريق تقديم العديد من التسهيلات من أهما اعفاء شركات الانشاءات من الضرائب من بداية المشروع إلى نهايته.

يهدف القانون إلى تطوير العقار بالاتفاق مع الملاك فترة زمنية محدده بنفس المواصفات والمساحة القديمة مع السماح بمساحة بناء أكبر لشركة الانشاءات من أجل تغطية تكاليف المشروع وتحقيق هامش ربح متميز.

 

إجراءات تطبيع مشروع التحول المدني

1. تحدد المبنى المراد تجديده.
2. تقدم شركة الإنشاءات عرض محدد لمالك العقار يشمل الاتفاق على المساحات الجديدة ومواصفات التشطيب والخدمات العامة والمرافق مثل المصعد وموقف السيارات والحراسة والأمن والحدائق.
3. يشترط أن يتم توقيع الاتفاق بين شركة الإنشاءات وجميع المالك بلا استثناء.
4. تتكفل شركة الإنشاءات بدفع إيجار لأصحاب العقار خلال مده المشروع من أجل إيجاد سكن مؤقت لحين الانتهاء من المشروع والتي تكون مدته من 24 – 18 شهر حسب حجم المشروع وكذلك تكاليف انتقال أصحاب العقار من وإلى العقار المراد تجديده.
5. تقوم الدولة بالمساهمة بمبلغ 800 ليرة تركي شهريا مقابل ايجار و1200 ليرة مقابل انتقال لكل وحده عقارية.
6. تسجيل العقود في الشهر العقاري.
7. الحصول على تراخيص البناء والتي في غالب الأحيان تكون بمساحات أكبر من المساحة السابقة للعقار بحيث تغطي الشركة من هذه المساحات تكاليف الإنشاءات وتحقق هامش الربح المستهدف والذي يتراوح ما بين 40٪ إلى %60.
8. إخلاء العقار خلال 3 إلى 4 أسابيع.
9. البدء في عملية الهدم.
10. إعادة البناء.
11. التشطيب وتسليم الوحدات السكنية الى أصحابها.