ترکیه قبلا به علت تحریم های آمریکا بر روی آنکارا با مشکلات اقتصادی رو به رو شده بود و ضربه های مالی از این طریق به آن وارد شده بود.
حقایق آشکار از متخصصین و کمبود حساب های تراکنشی در یک سو و نیاز های ترکیه برای داشتن منابع مالی از سوی دیگر ، مارا به سوی فاکتورهای سیاسی که موتور بحران های اخیر را روشن میکند هدایت میکند.
برای رویارویی با این بحران ، دولت ترکیه با در نظر گرفتن دلایل خارجی ، میداند که اتفاقی به عنوان جنگ اقتصادی در حال رخ دادن میباشد که نیاز به همبستگی داخلی دارد و اقتصاد ترکیه بسیار قوی تر از این گونه مسایل ارزیابی شتابزده میباشد و این توانایی غلبه بر بحران را در کوتاه مدت به آنها میدهد.
دولت ترکیه تعدادی وام خارجی را برای سرمایه گزاری دریافت کرد که بعضی از آنها از دولت چین بوده است و امید است که روابط ترکیه با کشورهای اروپایی برای دستیابی به موقعیت های جدید بهتر شود و همچنین انتظار میرود روابط گرمی را با واشینگتن داشته باشند همانطور که اردوغان ذکر کرده است تاثیرات مثبتی بعد از جلسه با ترامپ در UN حاصل شده است.
وزارت امور مالی و خزانه داری اعلام کردند در خصوص مشکلات مالی یک پلن شامل پیش بینی هایی برای اقتصاد ترکیه دارند که در آن انتظار میرود یک دوره رکود اقتصادی تا سال 2020 را خواهیم داشت .
در طول چند هفته گذشته تعدادی شاخص های مثبت برای اقتصاد ترکیه ثبت شده است که مستقیما به بحران مالی مربوط میشود.
اولین مورد مربوط میشود به ثابت نگه داشتن ارزش لیر در مقابل ارزهای خارجی بعد از یک دوره کاهش و نوسان و حتی کاهش آن به کمتر از 6 لیر در مقابل دلار. از طرف دیگر این تغییر باعث بهبود روابط آنکارا و واشینگتن نیز خواهد بود.
دومین مورد مهم ، کاهش حساب های تراکنشی بین واردات و صادرات میباشد که دلیل اصلی بحران های مالی اخیر بوده است . آمار 3 ماه اخیر نشان دهنده افزایش صادرات و کاهش واردات در مقایسه با سال گذشته میباشد.
جولای گذشته صادرات ترکیه در مقایسه با سال گذشته 11.6 ٪ افزایش داشته است که میزان 14.7 بیلیون دلار درآمد از آن حاصل شده است و کاهش 6.7 ٪ از واردات داشته است که میزان 20.5 بیلیون دلار به ارمغان آورده است .
زمانی که صادرات رشد 6.5 ٪ و واردات کاهش 22.4 ٪ در مقایسه با سال گذشته داشته است بنابراین تجارت خارجی به صورت کلی کاهش 59 درصدی داشته و به 2.4 بیلیون دلار رسیده است.
در آخر ، در سپتامبر امسال نسبت به سال پیش صادرات دارای افزایش 22.6 درصدی بوده است و رکوردی از وزیر بازرگانی رخسار پکجان به ثبت رسیده است که صادرات به 14.5 بیلیون دلار و واردات به 16.4 بیلیون دلار رسیده است و به طور کلی تجارت خارجی کاهش 76.85 ٪ داشته است .
شواهد نشان میدهد کمبود ارز در سه ماهه اخیر پذیرفته نشده است بنابراین تهیه نقدینگی در مقایسه با سال قبل برای دولت دشوارتر است .
اولین کار دولت کاهش هزینه ها و تهیه نقدینگی میباشد ، دومین کار نگه داشتن وضعیت به صورت موقت و سوم کاهش واردات میباشد.
لازم به ذکر است که افزایش ارزش پول تنها حل مسیله برای بحران نمیتواند باشد. توجه به این نکته که حجم تجارت خارجی در اگوست کاهش 15.9 درصدی داشته است، امسال در ماه سپتامبر 2.99 درصد و بعد افزایش در حدود 0.33 درصد در اکتبر داشته است.
وزیر مالی و خزانه داری انتظار پایین آمدن خط رشد اخیر اقتصادی را دارد که نیز اشاره نمودند دولت نیاز به اخذ سیاست های سخت گیرانه در این دوره زمانی میباشد.
در انتها ، با توجه به فاکتورهای سیاسی بالا ، تغییرات مالی و اقتصادی در دو ماه بعدی ، اکتبر و نوامبر ، بخش قابل توجهی از متغیرهای آینده را جواب گو خواهد بود که شامل صادرات و واردات میباشد . موقعیت ترکیه در تحریم تهران به وسیله آمریکا میتواند تصویر روشنتری از آینده اقتصاد ترکیه نشان دهد.