الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، أمس الاثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.

ويحتل الاقتصاد التركي بذلك المرتبة الأولى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث النمو، والمرتبة الثانية مقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لمعطيات كل من معهد الإحصاء التركي ومكتب الإحصاء الأوروبي وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ متوسط النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.5٪ فيما بلغ متوسط النمو في منطقة اليورو 2.1٪.

وكان أعلى معدل نمو في أوروبا في الفترة من أبريل إلى يونيو قد جرى تسجيله في مالطا بنسبة 5.7٪.
وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2٪ تبعه الاقتصاد البولندي بواقع 5٪ ثم المجر بواقع 4.6٪ ثم لاتفيا بواقع 4.4٪.

ووفقا للمعطيات فإن معدل النمو للربع الثاني من العام الحالي جاءت كما يلي:

• تركيا 5.2٪.
• تشيلي 5 %.
• بولندا 5 %.
• هنغاريا 4.6 %.
• لاتفيا 4.4 %.
• سلوفينيا 4.3 %.
• سلوفاكيا 3.9 %.
• ليتوانيا 3.8 %.
• استونيا 3.7 %.
• استراليا 3.4 %.
• السويد 3.3 %.
• كوريا 2.8 %.
• اسبانيا 2.7 %.
• الاتحاد الأوروبي 2.1 %.
• ألمانيا 1.9 %.
• بريطانيا 1.3 %.
• اليابان 1 %.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منظمة اقتصادية دولية كبرى، تأسست عام 1961 ويبلغ عدد أعضائها 34 دولة، تجعل من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص.