مرسوم رئاسي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في العقود التجارية والعقارات

في إطار تشجيع زيادة التعامل بالعملة المحلية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والشراء، والإيجار، والعقارات والأملاك المنقولة، واستخدام الليرة التركية بدلاً منها.

نشرت الجريدة الرسمية التركية يوم الخميس 13سبتمبر لعام 2018، القرار الرئاسي الذي ينص على "تعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية"، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

وبحسب القرار المذكور والذي ستشرف وزارة المالية على تطبيق أحكامه، فإن العقود تشمل بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات المنفذة عن طريق التأجير.

وفيما يتعلق بالعقود المبرمة سابقا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

تأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة التركية، ضمن إطار تعزيز التعامل بالعملة المحلية وتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الدولار، وذلك عقب الهبوط الحاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في الفترة المؤخرة، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرات للدولار في منتصف أغسطس الماضي.

تعافت الليرة التركية عبر تسجيلها أكبر ارتفاع لها أمام الدولار، في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 6.33 ليرة تركية.