قال نائب مستشار الرئيس التركي ياسين أكتاي،
إن الحكومة التركية تدرس مشروع قانون لمنح الجنسية التركية لمن يستثمر في تركيا
250 ألف دولار، حسب قناة الجزيرة.
وكان قانون منح الجنسية التركية
للمستثمرين الأجانب، قد دخل حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 مايو
2017.
ووفقا للقانون، يشترط على المستثمر
الأجنبي أن يكون لديه استثمارات في تركيا في كل من صندوقي الاستثمار العقاري أو
الاستثمار الرأسمالي، بقيمة مليون ونصف المليون دولار على الأقل على التوالي
كما يجب على المستثمر الأجنبي الحفاظ
على استثماره في أحد الصندوقين لمدة 3 سنوات، لينال الجنسية التركية بموجب قرار من
رئاسة الوزراء.
وفي ذلك الحين، أشاد الرئيس العام لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" نايل أولباك بالقرار الصادر، لافتا إلى أن كل دولة تسعى لجذب المزيد من المستثمرين، وأن بعض الدول الأوروبية تمنح جنسياتها مقابل استثمارات بقيمة أقل.
وأضاف أن تركيا "اختارت تقليل قيمة الحد الأدنى من الاستثمارات في هذا الإطار، وأعتقد أنه قرار صحيح وصائب".